الأزمة تنعش تجارة البشر

تسببت تداعيات الأزمة الإقتصادية علي دول شرق أوروبا، في زيادة حادة في عمليات الإتجار في البشر، نتيجة لتنامي حاجة المواطنين للهجرة بحثا عن عمل خارج بلادهم التي تأن تحت وطأة البطالة وإنخفاض الدخل وتدهور الأوضاع المعيشية.

وكانت دول شرق أوروبا قد عرفت بالفعل ولسنوات طويلة، بمعاناتها من ظاهرة الإتجار في البشر، حيث قدرت الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية عدد ضحاياها في المنطقة بزهاء 120,000 فردا سنويا.

وفي مؤشر آخر علي أبعاد ظاهرة الإتجار في البشر في دول الإتحاد السوفيتي السابق، أفادت منظمة الهجرة الدولية عن تزايد أعداد مواطني البعض من أكثر دول شرق أوروبا فقرا مثل بيلاروسيا، الذين يقعون في براثن تجار البشر الذين يجبرونهم علي العمل القهري لا سيما في قطاع البناء.

وتشير التقديرات إلي أن ثمة 800,000 مواطنا بيلاروسيا قد صنفوا علي إنهم "مفقدوين"، ويعتقد أنهم يعملون في روسيا ضد إرادتهم.

هذا ولقد كثفت عصابات الإتجار في البشر أنشطتها في الآونة الأخيرة، لإقتناص الأفراد الذين تستكشف مدي بؤسهم المعيشي وإفتقارهم للدخل وحاجتهم الماسة للبحث عن عمل، والمستعدين بالتالي إلي الجوء إلي أي وسيلة كانت للحصول عليه.

وصرح جان-فيليب شوزي، مدير الإعلام والإتصال بمنظمة الهجرة الدولية ومقرها جنيف، لوكالة انتر بريس سيرفس، أن الأزمة الإقتصادية الراهنة قد أتت بتداعيات كبيرة علي بلاد منشأ الهجرة، وتتنامي مشكلة الإتجار في البشر، وكلما طالت فترة الركود الإقتصادي،كلما إزادادت الضغوط علي الأهالي.

هذا وتحقق عصابات الإتجار في البشر أرباحا تعد ببلايين الدولارات سنويا. فتشير التقديرات إلي أن عدد ضحايا هذه الممارسات يحتسب بالملايين كل عام، تشكل النساء غالبية عريضة منهم.

كذلك فقد تفاقمت ظاهرة بيع عصابات تجارة البشر، ك "عبيد"، لأعداد كيبرة من الأفراد الذين يستجيبون لإغراء الدعاية التي تعدهم بالحصول علي فرص عمل في الخارج.

وعادة ما تدعي العصابات التي تتولي نقل و"بيع" المهاجرين، أنها هي الجهة التي ستوفر لهم الوظائف، وتطلب منهم تسليم جوازات سفرهم بحجة إتمام إجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة. وغالبا ما يلي ذلك تخدير المهاجرين وضربهم وإغتصابهم وإجبارهم علي العمل غير المشروع.

كما يعتاد زعماء هذه العصابات تهديد النساء المغتصبات بالإعتداء علي ذويهم في بلادهم أو حتي قتلهم، إذا ما تجسرن اللجوء إلي السلطات المحلية.

ويحذر الخبراء من أن الأزمة الإقتصادية قد تسببت في زيادة حدة الفقر في البلدان الفقيرة في المنطقة. وفي هذا الشأن، صرحت لودميلا تيغانو مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملدوفا، لوكالة انتر بريس سيرفس أن "الفقر يخلق مزيدا من أخطار التعرض لعمليات الإتجار في البشر".

وذكّرت بأن حالة الركود الإقتصادي قد تسببت أيضا في "إنخفاض حولات المهاجرين الملدوفيين إلي ذويهم ما أضاف إلي مشكلة البطالة" السائدة في مولدوفيا.

ومن ناحيتها، طالبت منظمات حقوق الإنسان الحكومات بكتثيف جهود التصدي لهذه المشكلة، وتنفيذ القوانين الموجودة بالفعل بخصوص الإتجار في البشر، وبصورة أكثر فعالية. كما حثت منظمات المعونة غير الحكومية ذات الأنشطة الميدانية، علي تكثيف حملات التوعية بمخاطر تجارة البشر.

وبدورها، صرحت إيلوتا ليس، مديرة منظمة "مارتا" غير الحكومية في لاتفيا، المتخصصة في مساعدة ضحايا تجارة البشر علي إندماجهم إجتماعيا، صرحت لوكالة انتر بريس سيرفس أنه من الضروري المحتم "أن تنفذ القوانين لكي لا تبقي حبرا علي ورق". وشددت علي "ضرورة زيادة تمويل المنظمات غير الحكومية لمساعدتها علي مكافحة تجارة البشر