تشافيز يؤمم 60 شركة أخري، ويواصل...

في خطوة جديدة لضمان تحكم الدولة قي قطاع الطاقة الوطني، قررت الحكومة الفنزويلية تأميم ما يزيد علي 60 شركة خاصة، بعضها أجنبية، تتولي خدمات تسيير الزوارق والسفن والرافعات وأرصفة المواني، وضخ المياه والغاز والبخار وغيرها من خدمات صيانة الآبار والأنانيب والمستودعات، بإستثناء عمليات الحفر.

وتحدث الرئيس هوغو تشافيز إلي قبطان سفينة صغيرة لنقل العاملين في بحيرة ماركايبو، حيث أعلن قرار التأميم، قائلا: “قد هذه السفينة كما فعلت منذ 20 عاما، وكن واعيا بأنها أصبحت منذ اليوم ملكا لشعب فنزويلا".

وسارعت مؤسسة "نفط فنزويلا" العملاقة التابعة للدولة، بصحبة قوات مسلحة وفرق من العمال، بالإستحواز علي معدات وممتلكات الشركات المؤممة التي تعتبرها ضرورية لعملياتها.

وأعلنت المؤسسة عن تعويض هذه الشركات حسب قيمتها المنصوص عليها في سجلاتها، مع خصم البنود الخاصة بالعاملين والنفقات البيئية التي ستقدر قيمتها لاحقا.

وصرح خبير شئون النفط بالمصرف المركزي رفائيل كيروث لوكالة انتر بريس سيرفس “بهذا يتم إستكمال عملية التأميمات التي بدأت في عام 1976 وتسترد الدولة تلك الأنشطة التي كانت ضد ذهبت إلي أيادي خاصة بل وأجنبية، فقد برهن الفنزويليون علي قدرتهم علي إدارة هذا القطاع”.

ومن جانبه، علق أستاذ مادة النفط بجامعة سيمون بوليفار التابعة للدولة، دييغو غونثاليث لوكالة انتر بريس سيرفس، أن قرار التأميم "يحقق أحد أهداف عملية التأميم وهو التشجيع علي تنمية رأس المال الوطني".

وشرح غونثاليث أن أسلوب التأميم يسير غي إتجاه مخالف للأساليب المربحة التي تتبعها كبري شركات النفظ في مختلف أنحاء العالم، بالتركيز علي النواحي الرئيسية للإنتاج والإستعانة بقدرات شركات خدمات متخصصة.

ويذكر أن هذا هو الأسلوب الذي تتبعه العملاقة النفطية الآخري بإمريكا الجنوبية، ألا وهي مؤسسة بيتروبراس البرازيلية، حيث يعمل 50,000 موظفا وعاملا، فيما تتعاقد شركات الخدمات التي تعامل معها مع 150,000عاملا، وفقا لبيانات نقابات العمال البرازيلية.

أما مؤسسة نفط فنزويلا، فيعمل بها 73,000 عاملا، يضاف إليهم 8,000 عاملا بشركات الخدمات المؤممة، وذلك في منطقة بحيرة ماراكيابو وحدها، حيث تستخرج فنزويلا ثلث نفطها البالغ إجماليه ثلاثة مليون طنا يوميا، حسب البيانات الرسمية.

وأعلن الرئيس تشافيز أن عملية التأميم ستستمر لتشمل قبل آخر مايو الجاري، شركات الخدمات العاملة في آبار شرق البلاد، بنزع ملكية الشركات المتخصصة في ضخ الغاز والمحروقات.

وعلق خبير النفط إيليدورو كينتيرو، الذي سبق وأن شغل منصب المحافظ عن فنزويلا لدي منظمة الدول المصدرة للنفط في التفرة 1995-2000، قائلا أن "الحكومة عجلت قرارتها (بالتأميم) بواعز من ضغط ديونها للشركات، التي تراوح مجموعها ما بين 8,000 و10,000 مليون دولار منذ بضعة أشهر".(آي بي إس / 2009)