موسكو حريصة علي زعزعة إستقرار جمهورياتها السابقة

رغم إنقضاء 18 سنة علي إنهيار الإتحاد السوفيتي، لا تزال الكثير من جمهورياته السابقة تعاني من عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي، لسببين أساسيين هما ضعف التقاليد الديمقراطية، وحرص روسيا علي زعزعة إستقرارها، وفقا لرئيس مكتب مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية للبحوث السياسية في موسكو.

فقد صرح ييفجيني فولك لوكالة انتر بريس سيرفس "أعتقد أن الأسباب الرئيسية وراء عدم الإستقرار السياسي في دول ما بعد الإتحاد السوفييتي، هي ضعف التقاليد الديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون. فلا يزال تراث الماضي الشمولي ومؤسساته كالأحزاب الشيوعية قويا".

وأضاف أن لدي روسيا "مصلحة في زعزعزة إستقرار هذه الدول بغية تجريدها من المصداقية لدي الرأي العام الغربي لحمله علي معارضة إندماجها في الإتحاد لأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي كشركاء يمكن الإعتماد عليهم".

وشرح فولك أن حكومات الجمهوريات السوفيتية السابقة لم تفعل سوي القليل حقا لتحسين الأداء الإقتصادي، وتنويع الإقتصاد، وتقليص تبعيتها علي مصادر الطاقة والعمالة والأسواق الروسية.

فتجتاز أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا أوضاعا عسيرة. ونجحت وأوكرانيا التي تشاطر حدود روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا والمجر، نجحت في إطلاق "الثورة البرتقالية" في عام 2005. لكن شعبية رئيسها الحالي فيكتور يوشينكو، الذي تنتهي ولايته في أوائل العام المقبل، تعاني الآن من إنخفاض حاد.

أما جورجيا، فقد دأبت الكتل المعارضة مؤخرا علي تنظيم إحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد ضد الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي. وجاءت سياسته الرامية إلي ضم هذه الجمهورية السوفيتية السابقة إلي أوروبا وحلف شمال الأطلسي، وأيضا ميوله الشمولية المتنامية، جاءت موضع إحتجاجات شديدة من جانب المعارضة، التي دأب ساكاشفيلي علي قمعها، ما جلب عليه إنتقادات غربية قوية.

ثم إنهارت شعبية ساكاشفيلي تماما جراء الحرب الكارثية مع روسيا في أغسطس من العام الماضي، وكذلك علي ضوء فشله في إجراء الإصلاحات الديمقراطية التي وعد بها بعد"الثورة الوردية"التي رفعته إلي منصب الرئاسة.

والنتيجة أنه بعد "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا و"الثورية الوردية" في جورجيا، عاني المسار الديمقراطي في الأولي من الشلل، وفي الثانية من الإنتكاس والعودة إلي الوراء.

لكن إنعدام الإستقرار السياسي في هذين البلدين أتاح هامشا من التقدم لوسائل الإعلام والحريات السياسية، علي عكس ما حدث في مولدوفيا حيث تعيش البلاد مرحلة من الإستقرار السياسي منذ مقدم الشيوعيين إلي الحكم في عام 2001 وفوزهم بالسلطة مجددا في عام 2005.

فعلق جورج دورا الباحث السياسي بمركز دراسات السياسة الأوروبية ومقره بروكسل، في حديث لوكالة انتر بريس سيرفس، قائلا أن "الشيوعيين (في مولدوفيا) قد إستغلوا قوتهم للتحكم في السلطات التنفيذية والقضائية... كما تضع السلطات المولدوفيية العراقيل المتزايدة في وجه حرية الإعلام".

ويذكر أن مولدوفيا أصبحت واحدة من أكثر الدول الأوروبية فقرا بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي في 1991. ولايزال ربع سكانها البالغ تعدادهم إربعة ملايين نسمة، يعملون في الإتحاد الأوروبي أو روسيا. ويمثل مجموع حوالاتهم المالية نحو 40 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي المولدوفي، وفقا للبنك الدولي.

كذلك فتميل الفئة الأكبر سنا من أهالي مولدوفيا إلي إعتبار روسيا الحليف الرئيسي لبلادهم، فيما يدير الشبان أنظارهم إلي الجارة رومانيا، التي تربطها مع مولدوفيا صلات لغوية وعرقية وتاريخية وثيقة.

وإنخرط الكثيرون من شبان مولدوفيا في مظاهرات للمطالبة بإنضمام بلادهم لرومانيا التي تتمتع بعضوية الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

فما كان من رئيس مولدوفيا فلاديمير فورونين، إلا أن إتهم السلطات الرومانية بدعم الإحتجاجات العنيفة في بلاده ومساعدة المعارضة علي تنظيم عملية التمرد السياسي.

ومع ذلك، فقد ألقي الكثيرون في البلاد المذكورة، مسئولية عدم الإستقرار علي روسيا.

وعلي سبيل المثال، صرح وزير شئون الإندماج في جورجيا تيموري ياكوباشفيلي، لوكالة انتر بريس سيرفس في مقابلة عبر البريد الإلكتروني أن "تطور الديمقراطية في الحيز السوفيتي السابق، لم يخفق وإنما يقع تحت هجوم مباشر من قبل السلطات الروسية".

وشرح ياكوباشفيلي، نائب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الجورجية لدراسات الإستراتيجية والدولية في تيبليسي، أن "الإنجازات الديمقراطية ما زالت هشة وتحتاج إلي حماية مناخها، أو علي الأقل إلي الوقاية من الزوابع. ينبغي علي الغرب أن يلعب دوره أيضا





نفس المصدر السابق




اشور يونان