أوروبا توثق علاقاتها بإسرائيل، مهما حدث

تتمتع إسرائيل بعلاقات وثيقة مع الإتحاد الأوروبي الذي يعمل علي مواصلة تعميق الروابط معها علي الرغم من تزايد قمعها للشعب الفلسطيني.

وكانت إسرائيل الأولي من بين دول الجوار للإتحاد الأوروبي التي تشارك في برامجه المدعومة بمليارات اليورو، والمخصصة للبحث العلمي وتطوير قطاع الأعمال، إضافة إلي مشاركتها الوثيقة في نظام "غاليليو" لبحوث الأقمار الصناعية.

وفي ديسمبر 2008، وافقت حكومات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بالإجماع، علي رفع مستوي روابطها بإسرائيل، عبر التمهيد لإنضمامها إلي سوق السلع والخدمات الأوروبي الموحد، ناهيك عن تمتين ربطها بالهياكل السياسية والعسكرية للإتحاد الأوروبي.

وإتخذ الإتحاد الأوروبي قراره هذا علي الرغم من خرق إسرائيل لإتفاقية وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسيطينية قبل ذلك بشهر، أي يوم إنتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بهجومها علي قطاع غزة.

وفي البداية، كان الطرفان قد إتفقا علي تنفيذ قرار رفع مستوي العلاقات بينهما إعتبارا من صيف 2009. لكن حرب إسرائيل علي غزة في ديسمبر من العام الماضي ويناير من السنة الجارية، دفعت إلي توجيه الأوليات نحو أمور أخري. والنتيجة أن تأخر مسار رفع مستوي العلاقات وقتيا.

وفيما يلي أبرز ما ورد في المقابلة التي أجرتها وكالة انتر بريس سرفيس (آي بي اس) مع المفوضة الأوروبية لشئون العلاقات الخارجية، بينيتا فيريرو-والدر، حول وضع العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل:

آي بي اس: خلال زيارة الحديثة لإسرائيل والإراضي الفلسطينية المحتلة، إلتقي هذا الصحفي مع عدد من الناشطين الحقوقيين الذين إنتقدوا بحدة، قرار الإتحاد الأوروبي برفع مستوي علاقاته مع إسرائيل.

وأعرب الناشطون عن إحساسهم بأن الإتحاد الأوروبي يتعامل مع إسرائيل كدولة صناعة عادية، لا كدولة تحتل أراضي شعب آخر وبصورة غير مشروعة. فما هو ردك علي هذا؟.

فيريرو-والدر: أوضح الإتحاد الأوروبي في العديد من المناسبات أن مسار رفع مستوي العلاقات هذا لا يتم في فراغ ، بغض النظر عن الوضع الميداني. ويأتي قرار عدم تنفيذ مسار رفع مستوي العلاقات في هذا الوقت دليلا علي ذلك، نظرا للمناخ السياسي.

بيد أن هذا لا يغير إلتزام الإتحاد الأوروبي بتوثيق علاقاته الثنائية مع إسرائيل من حيث المبدأ.

آي بي اس: لقد تحدثتي في عدة مناسبات حول كيف تمنع إسرائيل تسليم العونات الممولة من الإتحاد الأوروبي إلي الإراضي الفلسطينية.

لماذا لم تطلبوا أبدا من إسرائيل أن تدفع فاتورة الأضرار والخسائر التي ألحقتها قواتها بالمشروعات الممولة من الإتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وغزة؟. إليس من واجبكم تجاه المواطنين دافعي الضرائب الأوروبيين، المطالبة بتعويضات؟.

فيريرو-والدر: مسألة التعويضات هي مسألة معقدة جدا من الناحية القانونية. أضف إلي ذلك أن غالبية هذه الأضرار قد لحقت بمشروعات بتمويل من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها هي من تقرر نوعية التصرف القانوني الذي تريد إتخاذه.

لقد سعت المفوضية الأوروبية، ومازالت تسعي، للحصول علي شروحات من السلطات الإسرائيلية فيما يخص المشروعات الممولة من المفوضية والتي دمرت أو أصيبت بأضرار وخسائر.

لكننا من أجل وقف دورة التدمير وإعادة البناء، نحتاج إلي التقدم تجاه تأسيس الدولة الفلسطينية ومن ثم نحو السلام في الشرق الأوسط.

آي بي اس: لا يخفي علي أحد أن مساعدات الإتحاد الأوروبي للأراضي الفلسيطينية تذهب لدفع أشياء كثيرة تقع تحت مسئولية دولة الإحتلال بموجب القانون الدولي.

هل لديك أي مقترحات حول كيفية تعديل هذا الوضع؟ هل يمكن لمساعدات الإتحاد الأوروبي أن تلبي الإحتياجات الأساسية للفلسطينيين بصورة لا تقود إلي تثبيت الإحتلال إلي الأبد؟.

فيريرو-والدر: أفضل مقترح هو تحقيق أتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين تنهي الإحتلال. هذا هو الهدف الشامل لسياسة الإتحاد الأوروبي تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة.

وهذا هو المنطق الأساسي الذي تستند إليه أنشطتنا في مجال البناء المؤسسي: إعداد الفلسطينيين لإدارة دولة والأخذ أخيرا بمصيرهم في أيديهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

كما أن المعونات الإنسانية ومساعدات الطواريء التي نقدمها لا تقود إلي تثبيت الإحتلال، وإنما بالأحري إلي توفير العون للأهالي المعتازين.

هذه السنة علي سبيل المثال، قدمنا أكثر من 200 مليون يورو للمشاركة في صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وتكاليف الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وللأسر المتضررة. وأعطينا أكثر من 100 مليون يورو للمساعدات الإنسانية والغذائية.

وفي الإجمالي، قدمت المفوضية الأوروبية للفلسطينيين نحو 500 مليون دولار سنويا.

آي بي اس: هل تقبلين بأن قرار الإتحاد الأوروبي بعدم التعامل مباشرة مع "حماس" كان قرارا خاطئا، بل وأنه قد يكون قد ساهم في تعميق الخلافات بينها وبين "فتح"؟.

فيريرو-والدر: أنا لا أعتقد شخصيا أن الخلافات المتنامية بين فتح وحماس، والتي أتابعها بقلق عميق، هي نتيجة لسياسة الإتحاد الأوروبي.

لكنه علينا الآن أن نركز علي المستقبل لتصحيح الأوضاع. ولذلك فإنني أويد كل التأييد الجهود المصرية الرامية إلي تحقيق المصالحة الوطنية (الفسلطينية)، والتي يؤمل أن تنجح في مستقبل غير بعيد


وكالة انتر بريس سيرفس